افزایش قیمت خودرو با استناد به تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، بار دیگر یک پرسش اساسی را مطرح کرده است؛ صنعتی که سال‌ها با عنوان تولید ملی از حمایت‌های گسترده دولت، تعرفه‌های سنگین وارداتی و محدودیت رقابت برخوردار بوده، چرا همچنان در برابر نوسان نرخ ارز و اختلال در تامین قطعات آسیب‌پذیر است؟ اگر نتیجه این حمایت‌ها، افزایش مداوم هزینه تولید و انتقال آن به مصرف‌کننده باشد، دستاورد واقعی سیاست‌های حمایتی را چگونه باید ارزیابی کرد؟
تولید ملی صرفا به معنای مونتاژ خودرو در داخل کشور یا درج نام یک خودروساز ایرانی بر محصول نیست. تولید ملی باید با توان مهندسی، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، تقویت زنجیره‌تامین و کاهش وابستگی‌های راهبردی سنجیده شود. در غیر این صورت، ممکن است صنعتی که سال‌ها از حمایت برخوردار بوده، همچنان با هر شوک ارزی در تامین مواداولیه و قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه شود.
البته وابستگی به واردات به‌تنهایی نشانه ضعف صنعتی نیست. خودروسازان بزرگ جهان نیز از زنجیره‌های بین‌المللی تامین استفاده می‌کنند. تفاوت در توان مدیریت این وابستگی و برخورداری از منابع جایگزین است. مساله صنعت‌خودرو ایران، تداوم وابستگی‌های پرریسک و پرسش درباره میزان موفقیت سیاست‌هایی است که قرار بود توان تولید داخل را تقویت کنند.
از همین منظر، نمی‌توان افزایش هزینه‌های ناشی از تحریم و ارز را نادیده گرفت؛ اما آیا تمام افزایش قیمت خودرو فقط به این عوامل مربوط است؟ سهم بهره‌وری، هزینه‌های مالی، ساختار مدیریتی و فناوری تولید در قیمت تمام‌شده چقدر است؟ تا زمانی که اطلاعات شفاف و قابل ارزیابی درباره این عوامل منتشر نشود، مصرف‌کننده نمی‌تواند تشخیص دهد چه میزان از افزایش قیمت اجتناب‌ناپذیر و چه میزان ناشی از مشکلات ساختاری صنعت است.
حمایت از تولید، بدون سنجش نتیجه، به امتیازی دائمی تبدیل می‌شود. محدودیت واردات و تعرفه‌های حمایتی با هدف ایجاد فرصت برای رشد خودروسازی داخلی اعمال شده‌اند؛ اما این فرصت تا چه اندازه به ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت، توسعه محصولات جدید و افزایش رقابت‌پذیری منجر شده است؟ اگر حمایت‌ها ادامه یابد، اما صنعت همچنان برای تامین فناوری و قطعات کلیدی آسیب‌پذیر باشد، بازنگری در شیوه حمایت ضرورت دارد.
حمایت از خودروسازی نباید به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده باشد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت هزینه افزایش قیمت‌ها را بپردازند، اما درباره کیفیت، ایمنی، قیمت تمام‌شده و عملکرد تولیدکنندگان پرسش نکنند. حمایت زمانی توجیه اقتصادی دارد که به بهبود محصول و کاهش هزینه‌ها منجر شود، نه این‌که صرفا مانع رقابت و پاسخگویی باشد.
البته تضعیف خودروسازی نیز به زنجیره گسترده قطعه‌سازی، اشتغال و صنایع وابسته آسیب می‌زند. راهکار، کنار گذاشتن تولید داخل نیست؛ بلکه مشروط کردن حمایت‌ها به شاخص‌های روشن است. خودروساز باید در برابر تسهیلات و امتیازهای دریافتی، درباره افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و کاهش وابستگی‌های راهبردی پاسخگو باشد.
درنهایت، پرسش اصلی مخالفت با تولید ملی نیست؛ بلکه سنجش فاصله میان این عنوان و واقعیت عملکرد صنعت‌خودرو است. اگر پس از سال‌ها حمایت، همچنان افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت محصول و فشار بر مصرف‌کننده منجر می‌شود، باید درباره اثربخشی سیاست‌های صنعتی گذشته تردید کرد. تولید ملی زمانی اعتبار دارد که در کیفیت، قیمت، فناوری و تاب‌آوری زنجیره تامین قابل مشاهده باشد؛ نه آن‌که صرفا به شعاری برای توجیه هزینه‌ها تبدیل شود.
